درودیان: جهش قیمت ارز ما را دچار یک مارپیچ تورمی میکند/ مدنیزاده: اولین عامل بلندمدت تورم، مساله ناترازی مالی دولت است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۰۱۳
در این نشست حسین درودیان ماهیت تکانههای تورمی را در نقطه شروع، مستقل از نقدینگی دانست و آنرا متاثر از ناترازی ارزی و سپس درونزایی پول عنوان کرد که در نهایت موجب تبعیت نقدینگی از تورم میشود. سیدعلی مدنیزاده نیز با لزوم تفکیک قائل شدن میان عوامل کوتاهمدت و بلندمدت تورم، چهار عامل ناترازی مالی دولت، ناترازی بانکها، ناترازی ارزی و انتظارات تورمی را در ایجاد تورم موثر دانست و سیاستگذاری فعالانه پولی را در چارچوب «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» توصیه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «نشست سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران» با حضور سید علی مدنیزاده، حسین درودیان و جمعی از صاحبنظران و علاقمندان به اقتصاد برگزار شد.
ماهیت متفاوت تورم متوسط و بلندمدت با جهشهای تورمی
در ابتدای این نشست حسین درودیان ضمن اشاره به تحولات بینالمللی گفت: نگاه به روندهای اقتصاد ایران نشان میدهد، چرخهای وجود دارد که در برخی بازههای زمانی کشور را دچار تنگنا میکند و سپس با یک فاصله زمانی، گشایشی در اقتصاد ایجاد میشود. اما در وضعیت کنونی ماندگاری در تنگنای اقتصادی به وجود آمده که فعلا چشمانداز گشایشی برای آن متصور نیست. حتی در زمان جنگ، وضعیت اقتصاد در اختیار ما بوده است و بعد از عدم پذیرش صلح، باز هم بعد از مدتی آتش بس و اتمام جنگ را پذیرفتیم. اما در حال حاضر سوال اینجاست که خواست و تصمیم ما چقدر میتواند شرایط را تغییر دهد؟
وی در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهشهای تورمی گفت: در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار یک اضافهبار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیتها و تعهداتی که برای خود ایجاد کرده فراتر از ظرفیت و توان او است. انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت میشود که ما بیش از میزانی که کیک اقتصاد اجازه میدهد، از کانالهای مختلف قدرت خرید ایجاد میکنیم. این مبحث تورمهای میانگین و بلندمدت را توضیح میدهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایطی که وضعیت تولید کشور و از آن مهمتر وضعیت تراز پرداختهای آن خوب است، این وضعیت میتواند این شکاف را بپوشاند و یک نرخ تورم ملایم را شکل دهد. اما در زمانی که اقتصاد در وضعیت بدی قرار میگیرد و نمیتواند این شکاف را جبران کند، نرخ تورم نیز از روند بلندمدت خود به شدت فاصله میگیرد. به طور خاص جهش قیمت ارز ما را دچار یک مارپیچ تورمی میکند و به دنبال آن بازار داراییها نیز با تبعیت از آن دچار پرش قیمتی میشود. سایر کالاها و خدمات نیز با یک وقفه، این افزایش قیمت را تجربه میکنند که این امر تبدیل به تورم عمومی شده و در نهایت به دستمزد نیروی کار سرایت میکند. تا این مارپیچ آرام میشود دوباره تکانه ارزی بعدی وارد شده و کمکم تعادل تورمی به سطوح بالاتر منتقل میشود.
تکانههای ارزی در نقطه شروع مستقل از نقدینگی هستند
این کارشناس اقتصادی با تبیین ماهیت تکانههای تورمی در اقتصاد افزود: نکته مهم ماجرا در اینجاست که تکانه ارزی اول در نقطه شروع، تقریبا از نقدینگی مستقل است. یعنی برای این جهشهای ارزی نیازی به نقدینگی زیادی نیست و با درصد کمی از نقدینگی موجود این تکانه پا میگیرد. این جهشهای ارزی در درجه اول تابع چشمانداز آینده، گشایشهای ارزی، دسترسی و عرضه ارز است. البته وقتی این تکانه به قیمت داراییها، کالاها و خدمات و در نهایت دستمزد سرایت میکند، همراهی نقدینگی را ایجاب میکند و مطابق با بحث درونزایی پول، در این شرایط نقدینگی با این شوک همراهی میکند و در این حالت نقدینگی تابع تورم است.
درودیان خاطرنشان کرد: این تحلیل اخیرا توسط برخی دیگر از اقتصاددانان نیز مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال، اخیرا دکتر هاشم پسران در مصاحبهای اشاره کرده است که تورم بالا در ایران ریشههای خارجی دارد. ریال که تضعیف شود تورم ایجاد میکند و این تورم مجدد ریال را متزلزل میکند و این شوک ارز، خود را به دستمزد، هزینههای دولت و حجم پول سرایت میدهد. پس نقدینگی بالا از این ناحیه عامل تورم نیست، بلکه نتیجه آن است.
همزمانی تورم بالا در ایران با افت و افول اقتصاد کلان
این مدرس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران ادوار تورمی متفاوتی را به خود دیده است، افزود: در دورههایی تورم ملایم و در دورههایی جهش تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. دادهها بیانگر آن است که تورم بالا در کشور همراه با افت و افول اقتصاد کلان است. یعنی به طور میانگین در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود داشته است. بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.
وی افزود: با توجه به این مختصات، دو فرضیه را میتوان در مورد تورم در اقتصاد ایران مطرح نمود: فرضیه اول آن است که طرف تولید و عرضه و رشد اقتصادی برای تورمهای کشور مهم و موثر است. فرضیه دوم که به نظر قابل اتکاتر است بیانگر آن است که عامل سومی وجود دارد که تورم بالا و رشد اقتصادی پایین هر دو متاثر از آن است. یعنی یک تکانه خارجی که به طور مشخص وضعیت تراز پرداخت ماست که اثر خود را بر نرخ ارز و در نهایت رشد و تورم میگذارد. طی دهه ۹۰ روند رو به نزولی در درآمد سرانه کشور اتفاق افتاده است. یعنی سهم هر ایرانی از کیک اقتصاد کاهش یافته و در این فضا، تورم بالا یک انعکاس از این واقعیت است که نزاعی بر سر حفظ سهم از کیک اقتصاد رخ داده است.
لزوم تفکیک میان عوامل کوتاهمدت و بلندمدت تورم
در ادامه این نشست سیدعلی مدنیزاده با بیان اینکه دهه ۹۰ را میتوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید، گفت: وقتی در مورد متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم صحبت میکنیم، باید میان عوامل کوتاهمدت و بلندمدت تفکیک قائل شد. در نوسانات کوتاهمدت عوامل متعددی وجود دارد که برخی از آنها مانند نرخ ارز، نقدینگی، تولید و… از جمله متغیرهای درونزای اقتصاد کلان هستند، اما خود این موارد متاثر از متغیرهای برونزایی هستند که از بیرون به محیط اقتصاد کلان وارد میشوند.
وی افزود: حال با این نگاه به تحلیل تورم در اقتصاد ایران میپردازیم. عمده متغیرهای اقتصاد کلان ما از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، ارقام بودجه و… از فاز اعداد پایینتر در حال حرکت به سمت تعادلهای بالاتر هستند.
ناترازی مالی دولت اولین عامل بلندمدت تورم
مدنیزاده در ادامه با اشاره به عوامل بلندمدت تورم افزود: اولین عامل بلندمدت، مساله ناترازی مالی دولت است. منظور نیز کل عملیات مالی دولت یعنی بودجه و فرابودجه به صورت توامان است. فرآیند به این صورت است که یک شوک بیرونی مانند کاهش قیمت یا درآمد نفت موجب کسری بودجه دولت میشود. دولت نیز برای جبران این کسری به صورت مستقیم و غیرمستقیم تقاضای پول را افزایش میدهد. از طرف دیگر یک سیاست عرضه پول وجود دارد که تعادل این دو تعیین کننده آن است که چه میزان پایه پولی یا نقدینگی منتشر شود. یعنی اگرچه یک تقاضایی برای پول شکل میگیرد، اما سیاست عرضه پول در اینجا بسیار تعیین کننده است.
سیاست پولی فعال لازمه کنترلپذیر کردن تورم
استاد اقتصاد دانشگاه شریف با طرح این سوال که آیا هر شوکی، کسری بودجه و تقاضای پول ایجاد میکند پاسخ داد: خیر، سیاست انقباضی دولت میتواند شوک را کنترل کند و برخلاف جریان شوک عمل کند. تنها در حالتی سطح عمومی قیمتها کنترلپذیر میشود که در طرف عرضه، سیاستگذار پولی فعالانه عمل کند. در صورت منفعل بودن سیاستگذار پولی هر شوکی خود را در میزان عرضه پول نشان میدهد و هر عامل بیرونی میتواند تعیینکننده سطح عمومی قیمتها شود.
ناترازی نظام بانکی و تراز تجاری دومین و سومین عامل تورم
مدنیزاده عامل دوم تورم بالا در ایران را ناترازی نظام بانکی دانست و افزود: اگرچه عوامل متعددی موجب ناترازی نظام بانکی شد، اما کنترل کننده نهایی ناترازی، ناظر بانکی است که در ایران این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است. اگر ناظر بانکی ضعیف عمل کند، بانکها دست در جیب بانک مرکزی کرده و اضافه برداشت میکنند. در این زمینه هم میان بانک خصوصی که مال میسازد با بانک دولتی که هزینههای جاری دولت را پوشش میدهد فرقی وجود ندارد.
سومین ناترازی موثر بر تورم، ناترازی تجاری است که با فرکانس بالاتر و در مدت زمان کمتری اثرگذار است. مثلا شوک سیاسی، تحریم، خروج سرمایه و سفتهبازی ناشی از تحولات احتماعی و… که در نهایت تعیینکننده نرخ ارز هستند. البته در اینجا سیاست ارزی دولت موثر است.
تشدید انتظارات تورمی در نبود سیاست پولی فعال
وی ضمن برشمردن انتظارات تورمی به عنوان عامل چهارم تورم افزود: در اقتصادهایی که سیاستهای پولی فعال وجود ندارند و نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل میکند، این کانال، اثرگذاری بیشتری بر سطح عمومی قیمتها دارد. پس سه ناترازی وجود دارد که اثر خود را بر سطح عمومی قیمتها میگذارد و هر سه عامل در داخل این سیستم اقتصادی، درونزا هستند. یک عامل هم عامل انتظارات است که میتواند حتی در صورت نبود هیچ گونه ناترازی، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شود.
مدنیزاده با تایید اثر افزایشی بالقوه شوک ارزی در کوتاهمدت بر قیمت بعضی کالاهایی که مخارج ارزی دارند، افزود: در صورتی که سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد، میتواند این اثر را خنثی نماید. تجربه ترکیه نیز نشان میدهد تا قبل از هدفگذاری تورمی و سیاستگذاری پولی فعال، شوکهای ارزی با سرعت و شدت بیشتری اثر خود را بر سطح عمومی قیمتها نشان میداد، اما بعد از هدفگذاری تورمی در سال ۲۰۰۱، این نسبت از حالت یک به یک خارج شد و شدت و سرعت اثر نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات کاهش یافت.
وی در پایان با اشاره به سه چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» و با هدف «ثبات قیمتها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» گفت: در سیستم هدف گذاری ارزی تلاش میکنند نرخ ارز را تثبیت کنند، اما نه با سیاست دستوری. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویا است. با سیاست خنثیسازی کوتاه مدت، باید تأثیر شوکهای بیرونی را کاهش دهیم. میتوان با سیاستهای ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تورم زا نرخ تورم تورم از افزایش نقدینگی نقدینگی ناترازی مالی دولت سطح عمومی قیمت ها اقتصاد ایران بلندمدت تورم تورم بالا تعیین کننده اقتصاد کلان رشد اقتصادی سیاست پولی کوتاه مدت پولی فعال مدنی زاده نرخ ارز کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند نزولی قیمت دلار شروع شده است
احمد اشتیاقی گفت: افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است. زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم بازمیگردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب میشود.
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به این موضوع که جنگ و مسائل سیاسی بر بازارهای مالی اثر میگذارد و این امر صرفا به ایران اختصاص ندارد، گفت: با رخ دادن جنگ، بی ثباتی در اقتصاد ایجاد میشود و این بی ثباتی در روند بازارهای مالی اثر میگذارد.
وی با بیان اینکه بازار ارز در جامعهای مانند ایران که در آن انتظارات تورمی پررنگ است، با هر تنش سیاسی دچار التهاب میشود، اظهار کرد: ایجاد نوسان در بازار ارز با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کشورمان به رژیم صهیونیستی و درگیریهای بعدی طبیعی است، ولی با کاهش این تنش سیاسی روند صعودی نرخ ارز متوقف یا کاهشی میشود. در حال حاضر نیز مشاهده میشود که دلار با کاهش چند کاناله به کف کانال ۶۰ هزار تومان رسیده و روند نزولی آن آغاز شده است.
اشتیاقی تاکید کرد: با اقدامات بانک مرکزی تورم از ۴۷ به ۳۲ درصد کاهش یافت و رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسید، بنابراین، رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ دلار کاملا طبیعی است.
وی افزود: با رشد تورم قیمت تمامی کالاها نیز رشد میکند و در این وضعیت اگر دلار نیز به اندازه ۱۵ درصد رشد کند هنوز با رشد ۳۰ درصدی تورم فاصله دارد که این مهم حاصل اقدامات بانک مرکزی است. در این میان اگر بانک مرکزی بتواند همین روند را ادامه دهد به نتایج مثبتی خواهیم رسید.
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به این موضوع که افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است، اظهار داشت: زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم بازمیگردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب میشود.